قمة المناخ في أنطاليا وسط حرارة قياسية وحرب تعيد رسم خريطة الطاقة

ببساطة

تجتمع دول العالم في تركيا لمحاولة الحد من تغير المناخ ومساعدة المجتمعات على مواجهة آثاره، لكن المهمة تزداد صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الولايات المتحدة عن المفاوضات الرسمية. وتأتي القمة أيضاً وسط اضطراب إمدادات الوقود وكوارث مميتة، فيما يبقى السؤال الأهم: هل تتحول الوعود الدولية إلى خطوات حقيقية تقلل الضرر؟

تنعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروفة اختصاراً باسم COP31، في أنطاليا بتركيا بين 9 و20 نوفمبر 2026. ويشارك فيها ممثلون عن قرابة 200 دولة، في وقت تتقاطع فيه أزمة المناخ مع الصراعات وتبدلات أسواق الطاقة وكوارث تذكّر بأن الاحترار لم يعد خطراً مؤجلاً. أما الولايات المتحدة، وهي من أكثر الدول تأثيراً في ملف الانبعاثات، فلن ترسل وفداً حكومياً رسمياً.

مفاوضات في عالم يزداد سخونة

تأتي القمة بعد سنوات شهدت خطوات تفاوضية بارزة، لكنها لم تحسم بعد كيف ستترجم التعهدات إلى خفض فعلي للانبعاثات. فقد أُقر اتفاق باريس عام 2015، ثم تعهدت الدول في مؤتمر 2023 بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. غير أن وجود اتفاق أو إعلان لا يضمن وحده أن تتغير السياسات أو أن يتراجع استخدام الفحم والنفط والغاز بالسرعة المطلوبة.

ويزداد الضغط على المفاوضين مع اقتراب العالم من تجاوز عتبة الاحترار التي استهدفها اتفاق باريس، وهي إبقاء ارتفاع متوسط الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وقد أعلنت الأمم المتحدة حديثاً أن العالم سيتخطى هذا الهدف. لكن تجاوز العتبة لا يعني أن كل جهد لاحق فقد قيمته؛ فكل مقدار من الاحترار يمكن تجنبه يقلل، بحسب الخبراء، من حجم الأضرار المتوقعة.

تصف كيت غاي، الزميلة البارزة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، والخبيرة السابقة في الدبلوماسية المناخية خلال إدارة بايدن، هذه المرحلة بأنها شديدة التعقيد: قادة يجتمعون بينما تتزاحم أزمات الطاقة والحروب والكوارث المناخية ودرجات الحرارة القياسية. وتوضح الصورة التي ترسمها أن المفاوضات لا تجري في فراغ، بل تتأثر مباشرة بأحداث قد تدفع الحكومات إلى التعاون أو إلى إعطاء الأولوية لمصالحها العاجلة.

أرقام الحرارة تضع التعهدات تحت الاختبار

تقدم القياسات المناخية مؤشرات مقلقة عن الاتجاه الذي يسلكه الكوكب. فقد سجل أكتوبر 2026 أعلى متوسط حرارة لهذا الشهر على الإطلاق، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، وهي جهة أوروبية. وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 مرشح ليكون بين أشد الأعوام حرارة المسجلة، بينما قد ينافسه عام 2027 على مستوى أعلى مع توقع وجود ظاهرة النينيو قوية على نحو استثنائي.

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تكون الأعوام الأربعة من 2023 إلى 2026 الأشد حرارة في السجلات. كما ترى خدمة كوبرنيكوس أن متوسط حرارة العالم في عام 2026 سيتجاوز 1.5 درجة مئوية، أي 2.7 درجة فهرنهايت، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بدرجة شبه مؤكدة. وفي الأيام الأخيرة، تخطت حرارة سطح الأرض عالمياً درجتين مئويتين فوق ذلك المستوى.

ولا ينبغي الخلط بين تجاوز مؤقت للعتبة وبين إعلان رسمي بأن اتفاق باريس قد خُرق: فقراءة يوم واحد، أو حتى متوسط سنة منفردة، لا تكفي وحدها للحكم على تحقق ذلك. لكنها علامة على المسار العام الذي يسلكه الاحترار، وعلى اتساع الفجوة بين الطموح المعلن والواقع. وتقول رايتشل كليتس، مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء القلقين، إن مقدار تجاوز عتبة 1.5 درجة ومدته ما زالا قابلين للتأثر بالقرارات التي تتخذها الدول؛ فالحد من الاحترار يظل مهماً حتى إذا تعذر منع تجاوزه مؤقتاً.

وتظهر أهمية كل جزء من الدرجة في آثار ملموسة: فارتفاع الحرارة يزيد المخاطر المرتبطة بموجات الحر والأمطار الغزيرة وارتفاع مستوى البحار. لذلك لا تقتصر قيمة المفاوضات على تحقيق رقم رمزي، بل تشمل تقليل الضرر الذي قد يصيب البشر وسبل عيشهم. وهذا يجعل تقييم نجاح COP31 متعلقاً بما إذا كانت الدول ستعزز العمل المناخي، لا بمجرد صياغة عبارات جديدة في ختام الاجتماعات.

غياب واشنطن يترك فراغاً سياسياً

تحمل الولايات المتحدة وزناً خاصاً في المفاوضات لأنها صاحبة أكبر مساهمة تراكمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وهو الغاز الأبرز بين غازات الدفيئة المسؤولة عن تغير المناخ. وهي كذلك ثاني أكبر مصدر سنوي للانبعاثات بعد الصين. ومع ذلك، لن ترسل إدارة الرئيس دونالد ترامب وفداً رسمياً إلى COP31.

وفي يناير 2026، انسحب ترامب رسمياً من اتفاق باريس للمرة الثانية، كما انسحبت الولايات المتحدة من الهيئة التي تشرف على الاتفاق. وترى كيلي سيمز غالاغر، أستاذة سياسات الطاقة والبيئة في جامعة تافتس، والتي عملت مستشارة لسياسة الطاقة في إدارة أوباما، أن الانسحاب أحدث تراجعاً في الزخم السياسي للمفاوضات العالمية؛ فغياب دولة بهذا الحجم يجعل بناء التوافق أصعب، ويثير تساؤلات عن مدى ثبات الالتزامات الدولية.

لكن الغياب الرسمي لا يعني أن كل الأصوات الأمريكية ستغيب عن المدينة. فمن المقرر أن يحضر ممثلون عن حكومات الولايات والبلديات، إلى جانب علماء من الولايات المتحدة. وقد يشاركون في النقاشات أو يعرضون خبراتهم، غير أن وجودهم لا يعادل تمثيل الحكومة الفدرالية في التفاوض الرسمي. ويبرز هذا الفرق بين المشاركة المدنية والعلمية من جهة، والقدرة الحكومية على الالتزام باسم الدولة من جهة أخرى.

الحرب واضطراب الوقود يغيران حسابات الطاقة

ثمة مفارقة أخرى تحيط بالقمة: فالاضطراب المرتبط بالحرب مع إيران، والحصار في مضيق هرمز، أديا إلى قطع مصادر مهمة من النفط والغاز ورفع كلفة هذين الوقودين. وفي بعض البلدان، شجعت الأسعار المرتفعة على اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة، بينما عادت بلدان أخرى إلى الفحم لتلبية احتياجاتها. وهكذا لا يقود ضغط سوق الطاقة إلى نتيجة واحدة في كل مكان.

توضح هذه التطورات أن خيارات المناخ تتأثر بالأمن والإمدادات والأسعار، لا بالتعهدات وحدها. فالطاقة المتجددة قد تصبح أكثر جاذبية حين ترتفع كلفة الوقود التقليدي أو يصعب الحصول عليه، لكن أزمة الإمدادات نفسها قد تدفع بعض الحكومات إلى استخدام الفحم إذا كان متاحاً لديها. وبحسب غالاغر، فإن هذه التحولات في الأسواق الخاصة تشكل خلفية مهمة للمحادثات، حتى إن لم تكن الحرب محوراً رسمياً رئيسياً في جدولها.

وتتداخل هنا ثلاثة مسارات: تفاوض دولي على الانبعاثات، وقرارات حكومية لتأمين الطاقة، واستجابات الشركات والأسواق لتغير الأسعار. لذلك لا يمكن استنتاج أن الحرب ستقود تلقائياً إلى تحول أخضر، أو أنها ستقوضه حتماً. الأثر يعتمد على ما إذا كانت الدول ستستثمر في بدائل أقل تلويثاً، أم ستستجيب للضغط الآني بزيادة الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري.

الكوارث تضع التكيف والتعويض في قلب النقاش

من المرجح أن تحضر الفيضانات المدمرة التي ضربت أجزاء من نيبال والتبت أواخر أغسطس بقوة في نقاشات أنطاليا. ويرجح أن انهياراً أرضياً قريباً أطلق الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 1,455 شخصاً. ولا يزال العلماء يدرسون مقدار إسهام تغير المناخ في هذه الكارثة، لذلك لا يصح تقديم علاقة سببية محسومة. لكن الخبراء يشيرون إلى أن ارتفاع حرارة العالم يزيد احتمال وقوع أحداث من نوع انزلاق التربة المتجمدة أو تفككها.

وتحمل الكارثة أسئلة تتجاوز تفسير ما حدث: كيف تستعد الدول لمخاطر مناخية متزايدة؟ ومن يتحمل كلفة الخسائر حين تقع؟ تقول غاي إن تغير المناخ بات واقعاً حاضراً يهدد الأرواح وموارد العيش، لا مشكلة تنتمي إلى مستقبل بعيد. ولهذا يُتوقع أن تؤثر الفيضانات وغيرها من الكوارث الحديثة في النقاش بشأن التكيف، أي استعداد المجتمعات للآثار التي لا يمكن تجنبها بالكامل، وكذلك في ملف التعويض عن الخسائر والأضرار.

في عام 2022 أُنشئ صندوق الأمم المتحدة للخسائر والأضرار لمساندة البلدان التي تتحمل عبئاً غير متناسب من الأضرار المرتبطة بتغير المناخ. وبعد الفيضانات، طلبت نيبال الحصول على تمويل من الصندوق. لكن تأمين موارد كافية له من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية ظل صعباً. وهنا تظهر فجوة بين إنشاء آلية دولية وبين توفير المال الذي تحتاج إليه لتقديم دعم ملموس عند وقوع الكوارث.

خطط الوقود الأحفوري بين الوعد والتنفيذ

في مؤتمر COP28 عام 2023، تعهدت الدول بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكن تحويل هذا التعهد إلى مسار مشترك مفصل ظل موضع خلاف. وبعد مقاومة أبلغ عنها من دول نفطية، بينها السعودية، في مؤتمر COP30 الذي عقد في بيليم بالبرازيل عام 2025، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على خطة موحدة لتنفيذ الوعد.

رداً على ذلك، اجتمعت عشرات الدول بصورة مستقلة في أبريل في سانتا مارتا بكولومبيا لصياغة خططها الخاصة للتخلص من الوقود الأحفوري. وقبيل COP31، أصدرت البرازيل خريطة طريق للتخلص من هذا الوقود، استلهمت جزئياً تلك اللقاءات. لكن إصدار خطة، مهما كانت طموحة، لا يضمن أن تتبناها الدول أو أن تتحول إلى سياسات قابلة للتطبيق.

وتلخص كليتس هذه المعضلة بالتمييز بين الاتفاق في قاعات التفاوض والعمل داخل كل بلد بعد انتهاء المؤتمر. فالمؤتمرات قد تتيح الوصول إلى تفاهمات طموحة مثل اتفاق باريس، لكن اختبارها الحقيقي يبدأ عندما تعود الحكومات إلى عواصمها وتقرر القوانين والميزانيات والاستثمارات التي ستنفذها. ولهذا ستكون أهمية أي مخرج من COP31 مرتبطة بوضوح خطواته وإمكان متابعة التقدم فيه، لا بقوة صياغته وحدها.

الخاتمة

تنعقد COP31 في أنطاليا بين 9 و20 نوفمبر 2026، بمشاركة تقارب 200 دولة، في لحظة تضغط فيها مؤشرات الحرارة القياسية والكوارث على الحكومات، فيما يغيب الوفد الرسمي الأمريكي وتؤثر الحرب واضطرابات الوقود في خيارات الطاقة. وتكشف هذه الظروف أن أزمة المناخ متشابكة مع السياسة والاقتصاد والاستعداد للكوارث. من أرقام الاحترار إلى طلب نيبال دعماً من صندوق الخسائر والأضرار، تتكرر الرسالة نفسها: التعهدات لا تخفف المخاطر ما لم تتحول إلى تنفيذ وتمويل. وحتى مع احتمال تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، يظل الحد من كل زيادة إضافية في الحرارة قادراً على تقليل الأذى.