الأزمة الحالية في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وتأثيرها على الصحة العامة في الولايات المتحدة

شهدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اضطرابًا كبيرًا بعد إقالة مديرة المركز السابقة، سوزان موناريز. وقد أثارت هذه الأحداث قلق العديد من الخبراء والصحفيين والمواطنين حول تأثير هذه التغييرات على الصحة العامة، خاصة في ظل التغيرات المقترحة في سياسات اللقاحات.

خلفية الأزمة وإقالة سوزان موناريز

في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحدثت سوزان موناريز عن إقالتها من منصبها كمديرة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بعد شهر واحد فقط من توليها المنصب. وأوضحت أن السبب الرئيسي لإقالتها كان رفضها الموافقة على توصيات اللقاحات دون وجود أدلة علمية داعمة.

كما أشارت موناريز إلى أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت ف. كينيدي الابن، كان يسعى لتغيير جدول لقاحات الأطفال بدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد طلب منها الموافقة مسبقًا على توصيات اللقاحات دون فحص الأدلة العلمية.

التداعيات على السياسات الصحية واللقاحات

أدى التوتر في قمة مراكز مكافحة الأمراض إلى استقالة العديد من المسؤولين البارزين، من بينهم نائبة المدير السابقة ديبرا هوري، التي أكدت في شهادتها أن كينيدي قام بتسييس العلم في المركز وقيد من استقلالية القادة. وأشارت إلى تفشي الحصبة ووفيات الإنفلونزا كدليل على المخاطر المستقبلية.

كما أن اللجنة الاستشارية للقاحات، التي أعيد تشكيلها، تتكون الآن من أعضاء يميلون إلى موقف مناهض للقاحات، مما أثار القلق بشأن مستقبل توصيات اللقاحات وتأثيرها على الصحة العامة.

ردود الأفعال والانتقادات

أثار الوضع النقد من عدة جهات، بما في ذلك مجموعات الصحة العامة التي طالبت باستقالة كينيدي. وأعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم العميق من أن الإدارة فقدت مصداقيتها في مجال الصحة العامة.

في الوقت نفسه، أعلنت جمعية الخطط الصحية الأمريكية أن الخطط الصحية ستستمر في تغطية جميع اللقاحات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية حتى سبتمبر 2026، في محاولة لمنع التأثيرات السلبية للتغييرات المقترحة.

الخاتمة

تعد التغييرات الحالية في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تحديًا كبيرًا للصحة العامة في الولايات المتحدة. إن تسييس العلم وتقويض استقلالية العلماء يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع، خاصة في ظل تفشي الأمراض المعدية. من الضروري أن يتمسك المسؤولون بالعلم والأدلة العلمية لضمان صحة وسلامة المواطنين.

Scroll to Top