في خطوة مفاجئة وغير مبررة، تم إقالة جميع أعضاء المجلس الاستشاري للعلوم الوطني في الولايات المتحدة. هذا المجلس الذي يشرف على مؤسسة العلوم الوطنية، وهي أحد أبرز الممولين للبحوث الأساسية في البلاد. القرار أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل الدور الاستشاري للعلوم في السياسة الأمريكية.
ضبابية القرار وتبعاته على المؤسسة
في الرابع والعشرين من أبريل، تلقى أعضاء مجلس العلوم الوطني بريداً إلكترونياً أبلغهم بإقالتهم الفورية. هذا القرار جاء بدون توضيح للأسباب من قبل البيت الأبيض، ما أثار استياء العديد من الشخصيات العلمية والسياسية.
المجلس الذي تأسس في عام 1950 يعتبر عنصراً أساسياً في تقديم التوجيهات العلمية للرئيس والكونغرس، ويقوم بنشر تقارير مهمة حول حالة العلوم والهندسة في الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد اجتماعه المقرر في الخامس من مايو، كان من المنتظر أن ينشر تقريراً حول منافسة الولايات المتحدة مع الصين في مجال العلوم.
ردود الفعل من المجتمع العلمي والسياسي
دان ريد، رئيس مجلس العلوم الوطني السابق، وصف هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة، مشدداً على أهمية وجود مجلس مستقل ونشط يمثل طيفاً واسعاً من العلوم والهندسة. من جانبها، انتقدت زوي لوفغرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، هذه الخطوة بوصفها استمراراً لسياسات الرئيس ترامب التي تضر بالعلوم والابتكار الأمريكي.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقالة مستشارين علميين فيدراليين بشكل جماعي، حيث قامت إدارة ترامب بإقالة أعضاء آخرين في لجان استشارية سابقة، فيما يبدو كجزء من استراتيجية لتقليص الإنفاق الحكومي والترويج للحرية والابتكار.
التوترات السياسية وتأثيرها على ميزانية المؤسسة
تواجه مؤسسة العلوم الوطنية تحديات كبيرة في ظل الإدارة الحالية، حيث تم اقتراح تخفيض ميزانيتها بشكل كبير لمرتين متتاليتين، بالرغم من رفض الكونغرس لهذه المقترحات. كما أن المؤسسة فقدت نسبة كبيرة من موظفيها منذ عام 2025، مما أثر على قدرتها على إصدار منح جديدة.
هذا التدخل السياسي في شؤون المؤسسة يثير قلق العديد من الأعضاء السابقين الذين يخشون أن تتحول المؤسسة إلى كيان موجه سياسياً، بدلاً من أن تكون مدارة من قبل العلماء.
نظريات حول الأسباب المحتملة للإقالة
تشير التكهنات إلى أن الإقالة قد تكون تمهيداً لتشكيل مجلس جديد من المستشارين لجيم أونيل، المرشح لمنصب مدير المؤسسة. كما يعتقد البعض أن الخطوة جاءت لمنع الأعضاء من الضغط على الكونغرس للحفاظ على ميزانية المؤسسة للعام المالي 2027.
على الرغم من هذه التفسيرات المحتملة، إلا أن العديد من العلماء انتقدوا المجلس لعدم احتجاجه بقوة على التدخلات السياسية السابقة. بعض الأعضاء المسرحين أقروا بضرورة أن يكون صوتهم أكثر حضوراً في الدفاع عن استقلال المؤسسة.
الخاتمة
تمثل إقالة أعضاء مجلس العلوم الوطني الأمريكي لحظة حاسمة في العلاقة بين السياسة والعلم في الولايات المتحدة. مع استمرار التوترات والتحديات المالية، يبقى السؤال الأكبر: كيف ستتمكن مؤسسة العلوم الوطنية من الحفاظ على استقلالها ودورها المحوري في تعزيز الابتكار العلمي في المستقبل؟