استعادة الثقة بالعلم تبدأ من خارج المختبر: ما الذي يريد عالم الأوبئة تغييره في واشنطن؟

ببساطة

يرى عبد السعيد، السيناتور المنتخب عن ميشيغان وعالم الأوبئة، أن تراجع الثقة بالصحة والعلوم لا يُعالج بمجرد انتقاد من ينشرون معلومات مضللة. فهو يدعو أيضاً إلى جعل الرعاية الصحية أقل كلفة، وإتاحة نتائج الأبحاث للناس، وشرح العلم بلغة يفهمونها. فحين يشعر الجمهور أن المؤسسات تخدمه، يصبح الإصغاء إلى الأدلة أسهل.

تأتي دعوة السعيد لإعادة بناء الثقة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الصحة العامة في الولايات المتحدة. ففي مقابلة نُشرت في 13 نوفمبر 2026، قدّم السيناتور المنتخب عن ميشيغان، وهو عالم أوبئة، تصوراً لا يختزل المشكلة في انتشار ادعاء خاطئ أو في شخصية سياسية بعينها. ومن وجهة نظره، لا بد من النظر أيضاً إلى الطريقة التي تعمل بها مؤسسات الرعاية الصحية والبحث العلمي، وإلى مدى قدرة الناس على الوصول إلى فوائد العلم من دون أن تعترض طريقهم الكلفة أو اللغة المعقدة أو المصالح التجارية.

أزمة الثقة تظهر وسط أخطار صحية متزامنة

تستند أهمية هذا النقاش إلى مشهد صحي مقلق وصفته المقابلة: أكثر من 5,000 أميركي أُصيبوا بالحصبة خلال العام، وكان متوقعاً أن تفقد الولايات المتحدة صفتها الرسمية كبلد قضى على انتقال المرض بحلول نهاية نوفمبر. وفي فلوريدا، كان حمى الضنك ينتشر، كما بدأ موسم الفيروسات التنفسية، فيما شهدت البلاد تفشياً لمرض منقول بالغذاء أصاب أكثر من 20,000 شخص.

هذه الوقائع لا تثبت أن تراجع الثقة وحده تسبب في كل مشكلة، لكنها تشرح لماذا يرى السعيد أن الثقة قضية عملية وليست نقاشاً نظرياً بين العلماء والسياسيين. فالمؤسسات الصحية تعتمد على أن يفهم الناس التحذيرات والتوصيات، وأن يثقوا بقدرة الجهات الرسمية على رصد الأخطار والاستجابة لها. وإذا تزعزعت تلك العلاقة، يصبح من الأصعب إيصال الرسائل الصحية في اللحظة التي يحتاج فيها الجمهور إلى معلومات واضحة.

ويقول السعيد إن المسؤولية لا تقع كلها على من يروّجون للمعلومات المضللة. فهؤلاء يستفيدون، في رأيه، من فراغ صنعته مؤسسات العلم والصحة حين لم تنجح في شرح عملها للناس أو في جعلهم يشعرون بأنهم قادرون على فهمه. لذلك يربط بين مقاومة التضليل وبين مراجعة أداء المؤسسات التي يفترض أن تحمي الجمهور وتخدمه.

من كلفة العلاج إلى المصالح التجارية

يضع السعيد كلفة الرعاية الصحية في قلب خطته لاستعادة الثقة. وهو يؤيد نظام الرعاية الصحية الشاملة المعروف باسم «ميديكير للجميع»، ويرى أن توسيع التغطية يمكن أن يقلل نفوذ شركات التأمين وشركات الأدوية ومجموعات المستشفيات، ويجعل الابتكارات الطبية أقرب إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. هذه، كما يطرحها، ليست مسألة تمويل فحسب؛ إنها أيضاً سؤال عن الجهة التي تستفيد من التقدم العلمي، وعن إمكان تحوّل الاكتشاف إلى منفعة عامة بدلاً من أن يبقى مرتبطاً بقدرة الفرد على الدفع.

وفي حديثه عن ذلك، يضع السعيد مصالح الشركات في مواجهة هدفين يراهما أساسيين: صحة الناس وقدرتهم على تحمل تكاليف العلاج. ويصف تفاقم المصاعب اليومية، من ثمن البقالة والوقود إلى صعوبة زيارة الطبيب، بوصفه جزءاً من البيئة التي تتشكل فيها مواقف الجمهور من النظام الصحي. فعندما يشعر الناس أن الخدمات الأساسية بعيدة أو باهظة، قد لا يكون من السهل إقناعهم بأن المؤسسات التي تقدمها تعمل لمصلحتهم.

ويضيف إلى ذلك دعوته إلى كشف الأساليب التي يستخدمها، بحسب رأيه، مروجو الخداع لاستمالة الجمهور: مصطلحات كبيرة لا تُستخدم لشرح الفكرة بقدر ما تُستخدم لإضفاء مظهر الخبير، ثم منفعة مالية تنتهي عند من يبيع الادعاء أو يستثمر فيه. ولا يقدّم السعيد هذه الملاحظة بديلاً عن إصلاح النظام، بل يراها عملاً مكملاً له: على المؤسسات أن تكسب ثقة الناس بأدائها، وعلى الجمهور أن يستطيع تمييز الادعاء الذي يخدم صاحبه من المعلومة المبنية على دليل.

مواجهة سياسية تركز على أداء المؤسسات

يتوقع السعيد أن يراقب عمل روبرت إف. كينيدي الابن، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، لكنه يقول إن جعل الوزير وحده محور النقاش قد يصرف الانتباه عن سؤال أوسع: كيف يمكن بناء مؤسسات مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وإدارة الغذاء والدواء، والمعاهد الوطنية للصحة، بحيث تستحق ثقة الأشخاص الذين تعتمد صحتهم على عملها؟ ومن هذا المنطلق، يصف أي تحقيق محتمل بأنه وسيلة لتحديد ما تعطل وتصحيحه، لا مجرد أداة للانتقام السياسي.

ويقول إنه يريد مساءلة المسؤولين إذا ثبت أنهم ألحقوا ضرراً بالمؤسسات عن علم، مع إعطاء الأولوية لفهم ما حدث وكيفية إصلاحه. ويعكس هذا التمييز محاولة للفصل بين تقييم السياسات وملاحقة الأشخاص لذاتهم. فالمعيار الذي يطرحه هو ما إذا كانت القرارات تحمي الناس، وتخفض ما يدفعونه، وتمنحهم قدرة أكبر على العيش بصحة جيدة؛ أما الجدل حول الشخصيات، فيراه أقل أهمية من النتائج التي يلمسها الجمهور.

وفي ما يخص كينيدي تحديداً، يشير السعيد إلى أنه يريد مساءلته عن مواقف وقرارات تتعلق بقدرة الوكالات الصحية على أداء مهامها، وعن الإجراءات الخاصة بملوثات الغذاء والمواد المضافة إليه. ويقول إن من المهم أن يُسأل الوزير عن الفجوة بين تعهده بمواجهة نفوذ الشركات وما يراه السعيد من استمرار هذا النفوذ. فالمساءلة، في هذا التصور، تكون أقوى حين ترتبط بأسئلة محددة عن القرارات والنتائج، بدلاً من أن تتحول إلى تبادل اتهامات لا يوضح للناس ما الذي ينبغي تغييره.

ولا يستبعد السعيد العمل مع كينيدي أو فريقه في ملفات يتفقان عليها، مثل خفض الملوثات أو مراجعة المواد المضافة إلى الطعام. ويقدّم موقفاً انتقائياً: يمكن التعاون في نقاط محددة إذا قُدمت خطوات فعلية، مع الاستمرار في الاعتراض على ما يراه مواقف خاطئة في ملفات أخرى. وبذلك يحاول الجمع بين إمكان تحقيق تقدم جزئي وبين عدم التنازل عن الرقابة والمحاسبة.

الحصبة مثال على فجوة بين الدليل والجمهور

تحتل الحصبة مكانة بارزة في حديث السعيد لأنها تكشف، في نظره، عواقب تراجع الثقة الصحية. فوصف احتمال فقدان الولايات المتحدة صفة القضاء الرسمي على المرض بأنه إخفاق كان يمكن تجنبه. ويلقي باللوم على ناشري المعلومات المضللة، لكنه يحمّل أيضاً المنظومة العلمية والصحية مسؤولية خلق الظروف التي جعلت لبعض هذه الرسائل جمهوراً مستعداً للاستماع.

ومن الأمثلة التي تثير القلق الاعتقاد بأن لقاح الحصبة يسبب التوحد، رغم أن هذا الادعاء دُحض علمياً قبل 20 عاماً. ويرى السعيد أن الرد لا ينبغي أن يقتصر على تكرار أن الادعاء غير صحيح؛ فالسؤال هو كيف يمكن شرح الأدلة واللقاحات بطريقة تجعل الناس قادرين على فهم سبب التوصية بها. وتبدأ هذه المهمة، بحسب طرحه، بالتعليم العلمي الأساسي، وبإعادة بناء التواصل بين الخبراء والجمهور.

فحين يخاطب العلماء بعضهم بعضاً بمفردات متخصصة، أو يقدّمون المعرفة بطريقة تبدو كأنها حكر على أهل المهنة، قد يشعر غير المتخصص بأنه مستبعد من نقاش يخص صحته. ويقترح السعيد أن يكون هدف التواصل مساعدة الناس على استيعاب الفكرة، لا استعراض مقدار ما يعرفه المتحدث. وهذا لا يعني تبسيط العلم إلى درجة تشويه نتائجه، بل توضيح ما نعرفه، وكيف توصلنا إليه، وما الذي يجعل الدليل موثوقاً.

المعرفة العامة لا ينبغي أن تبقى خلف الأبواب

يربط السعيد بين الثقة وبين من يستطيع الوصول إلى نتائج الأبحاث. فكثير من العلوم، كما يشير، يُموَّل من المال العام، لكن بعض نتائجه يبقى خلف حواجز اشتراك أو نشر لا يستطيع كثيرون تجاوزها. ويرى أن هذا التناقض قد يخلق استياءً: فالناس يساهمون في تمويل المعرفة، ثم لا يجدون طريقاً سهلاً للاطلاع عليها أو فهم ما تعنيه لحياتهم.

ومن هنا يصف العلم بأنه منفعة ثمينة، لا ملكية مغلقة لمجتمع الباحثين. فكلما كانت المعرفة متاحة ومشروحة بوضوح، زادت فرصة استفادة الناس منها، وأمكنهم فهم كيف تتكون التوصيات الصحية ولماذا تتغير أحياناً مع ظهور أدلة جديدة. أما حين تُحجب النتائج أو تُعرض بلغة لا تصل إلى الجمهور، فقد تبدو المؤسسة بعيدة عن المجتمع الذي يفترض أن تخدمه.

ولا يختصر هذا التصور إصلاح الثقة في نشر الأوراق العلمية بلا قيود؛ فالسعيد يطرح تحدياً مؤسسياً أوسع: كيف تُنظم الأبحاث، وكيف تُشرح، وكيف تُتاح نتائجها، ومن الذي يحصل على ثمارها؟ وهو يأمل أن يساعد وجود طبيب وعالم في مجلس الشيوخ على دفع هذا النقاش، لا لأن المهنة وحدها تمنح答案، بل لأن السياسات المتعلقة بالبحث والصحة تحتاج إلى مساءلة عامة ومشاركة أوسع.

الثقة تُبنى بالنتائج لا بالشعارات

يضع السعيد معياراً عملياً للحكم على عمل السياسيين: هل ساعدت قراراتهم الناس على أن يكونوا أصح، وخففت عنهم الأعباء، ومنحتهم قدرة أكبر على اتخاذ قرارات تخص حياتهم؟ إذا تحققت هذه النتائج، فذلك تقدم؛ وإذا لم تتحقق، فلا تكفي الشعارات أو الخصومات السياسية لتسميته نجاحاً. ويجمع هذا المعيار بين الصحة والقدرة الاقتصادية، لأن الوصول إلى الرعاية والغذاء الآمن والمعلومات المفهومة يتأثر بما يستطيع الناس تحمله وما يجدونه متاحاً.

ومن هذا المنطلق، لا يتعامل السعيد مع إعادة الثقة على أنها حملة علاقات عامة تستطيع مؤسسة إطلاقها ثم إعلان نجاحها. إنها، في تصوره، حصيلة تراكمية لأداء يمكن للناس ملاحظته: نظام صحي أقل استغلالاً، ووكالات عامة قادرة على إنجاز مهامها، ومعلومات علمية مفهومة ومفتوحة، ومحاسبة تركز على تصحيح الخلل. ويعني ذلك أيضاً أن على مؤسسات الصحة والعلم أن تنظر إلى أسباب الشك، لا أن تكتفي بوصف المشككين بأنهم مخطئون.

الخاتمة

يرى عبد السعيد أن استعادة ثقة الجمهور بالعلم والصحة تتطلب أكثر من مجابهة المعلومات المضللة أو التركيز على مسؤول سياسي واحد. فخطته، كما عرضها، تجمع بين الحد من أثر المصالح التجارية على الرعاية، ومساءلة الجهات الصحية عن أدائها، وتقديم المعرفة بلغة واضحة وإتاحتها للناس. وتُظهر أرقام الحصبة والتفشي المنقول بالغذاء حجم التحدي الصحي الراهن، بينما يسلط الجدل حول اللقاحات الضوء على صعوبة تحويل الأدلة إلى ثقة عامة. وبالنسبة إليه، لن يُحسم الأمر بخطاب مقنع وحده؛ بل بقدرة المؤسسات على تقديم منفعة ملموسة، وبإثبات أن العلم يُستخدم لخدمة الناس ويمكنهم الوصول إليه.