في خطوة غير متوقعة، أعلنت إدارة ترامب عن قرارها بنقل أكثر من 1800 موظف يعملون في مؤسسة العلوم الوطنية من مقرهم الرئيسي في ألكسندريا، فيرجينيا. أثار هذا القرار موجة من الانتقادات والاحتجاجات من قبل موظفي المؤسسة ونقابات العمال، وذلك بسبب عدم وضوح الخطط المستقبلية لهؤلاء الموظفين.
تفاصيل القرار وردود الأفعال
في مساء يوم الثلاثاء، علم الموظفون في مؤسسة العلوم الوطنية بقرار النقل الذي سيبدأ تنفيذه قريبًا. وفي اليوم التالي، أكدت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية هذا الخبر، معلنة أنها ستتخذ مقر المؤسسة كمقر جديد لها. وصرح مايكل بيترز، مفوض خدمة المباني العامة في إدارة الخدمات العامة، أن الانتقال سيحدث “بأسرع وقت ممكن”.
أعرب الموظفون عن صدمتهم، حيث إنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق بهذا القرار. يذكر أن المؤسسة انتقلت إلى المبنى الحالي حديثًا في عام 2017، وهو ما يزيد من حدة استيائهم.
الاحتجاجات ومواقف النقابات
في اليوم التالي للإعلان، تجمع العشرات من موظفي المؤسسة خارج المبنى للاحتجاج على القرار. ورفعوا شعارات مثل “لن نغادر” و”إن إس إف”، معربين عن غضبهم من هذا القرار الذي وصفوه بأنه “غير منطقي”.
الانتقاد لم يقتصر على الموظفين فقط، بل شمل النقابات الممثلة لهم مثل الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، الذي وصف القرار بأنه “تجاهل قاسٍ لأموال دافعي الضرائب وحقوق الموظفين”.
التداعيات السياسية والاقتصادية
أثار القرار ردود أفعال سياسية قوية، حيث عبرت السناتور ماريا كانتويل عن استيائها من هذه الخطوة، معتبرة أنها تضاف إلى سلسلة من التخفيضات في الميزانية التي تستهدف مؤسسة العلوم الوطنية. كما نددت لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب بهذا القرار، معتبرة إياه إساءة استخدام للسلطة.
القرار يأتي في وقت تعاني فيه مؤسسة العلوم الوطنية من تخفيضات كبيرة في ميزانيتها، حيث أوقفت الإدارة أكثر من 1600 منحة بحثية، مما يضع مستقبل العديد من المشاريع العلمية في خطر.
الخاتمة
يبدو أن قرار نقل موظفي مؤسسة العلوم الوطنية يعكس توجهات أوسع للإدارة نحو إعادة تنظيم الموارد الفيدرالية بطريقة تهدف إلى زيادة الكفاءة، ولكنها تصطدم بمعارضة قوية من الموظفين والسياسيين. في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل هؤلاء الموظفين غير واضح، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على توفير بيئة عمل مستقرة وملائمة للابتكار العلمي.
