يُثير قانون NO FAKES المعدل قلق النقاد حول تحوله من حماية مستهدفة ضد التزييف العميق بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى سلطات رقابية شاملة. ما بدأ كمحاولة معقولة للتصدي للتزييف العميق الرقمي أخذ اتجاهاً مقلقاً وفقاً للمدافعين عن الحقوق الرقمية. كان الهدف من القانون الأصلي حماية الأشخاص من النسخ الرقمية غير المصرح بها، لكنه الآن يهدد بتغيير طريقة عمل الإنترنت بشكل جذري.
من الحماية المستهدفة إلى الرقابة الواسعة
كانت الفكرة الأولية لقانون NO FAKES تتعلق بوضع حماية ضد الأنظمة التي تولد مقاطع فيديو زائفة للأشخاص الحقيقيين دون إذن. لكن بدلاً من وضع تدابير ضيقة ومحددة، اختار المشرعون ما تسميه مؤسسة الحدود الإلكترونية “نظام ترخيص الصور الفيدرالي” الذي يتجاوز الحماية المعقولة بكثير.
ما يثير القلق بشكل خاص هو أن القانون يفرض على كل منصة إنترنت تقريباً تنفيذ أنظمة لإزالة المحتوى بعد تلقي إشعارات الإزالة ومنع تحميل محتوى مشابه مرة أخرى. هذا يعادل إجبار المنصات على استخدام مرشحات المحتوى التي أثبتت عدم موثوقيتها في سياقات أخرى.
تجميد الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي
من المخاوف الكبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي هو كيفية استهداف قانون NO FAKES للأدوات نفسها. القانون المعدل لا يقتصر فقط على المحتوى الضار؛ بل يمكن أن يغلق منصات التطوير البرمجية وأدوات البرمجيات التي يمكن استخدامها لإنشاء صور غير مصرح بها.
هذا النهج يشبه محاولة حظر معالجات النصوص لأن شخصاً ما قد يستخدمها لكتابة محتوى تشهيري. يشمل القانون بعض القيود مثل ضرورة أن تكون الأدوات “مصممة أساساً” لإنشاء نسخ غير مصرح بها أو لها استخدامات تجارية محدودة، لكن هذه الفوارق عادة ما تكون عرضة للتفسير.
تهديد لحرية التعبير المجهولة
داخل التشريع توجد مادة مقلقة يمكن أن تكشف عن هوية مستخدمي الإنترنت المجهولين بناءً على مجرد اتهامات. يسمح القانون لأي شخص بالحصول على أمر استدعاء من كاتب المحكمة – دون مراجعة قضائية أو أدلة – لإجبار الخدمات على الكشف عن معلومات تعريفية حول المستخدمين المتهمين بإنشاء نسخ غير مصرح بها.
تاريخياً، أظهرت مثل هذه الآليات أنها عرضة للاستغلال. يمكن كشف النقاد الشرعيين وتعرضهم للمضايقات عندما تتضمن تعليقاتهم لقطات شاشة أو اقتباسات من الأشخاص الذين يحاولون إسكاتهم.
الخاتمة
يبرز قانون NO FAKES كتحدٍ كبير لحرية الإنترنت وابتكارات الذكاء الاصطناعي. من الضروري متابعة تطورات هذا القانون بعناية، خصوصاً أنه قد يعيد تشكيل حوكمة الإنترنت لسنوات قادمة. وعلى الرغم من أن القانون يهدف لحماية الشخصيات العامة من التزييف، إلا أن آثاره الجانبية قد تقيد حرية التعبير وتعيق الابتكار التكنولوجي، مما يهدد بتعزيز هيمنة عمالقة التكنولوجيا الحاليين على حساب الشركات الناشئة الجديدة.
