أثارت صفقة استثمار شركة ميتا بقيمة 14.8 مليار دولار في شركة Scale AI اهتماماً واسعاً حول كيفية تعامل الجهات التنظيمية الأمريكية مع صفقات التوظيف والاستحواذ في ظل إدارة ترامب. هذا الاستثمار يمنح ميتا حصة غير تصويتية تبلغ 49% في Scale AI، الشركة التي توظف عمالاً مؤقتين لتصنيف البيانات التدريبية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الصفقة وتأثيرها على المنافسة
تشمل الصفقة توظيف الرئيس التنفيذي لشركة Scale AI، ألكسندر وانغ، لينضم إلى فريق ميتا، بينما سيبقى على متن مجلس إدارة Scale دون الوصول الكامل إلى معلومات الشركة. من الجدير بالذكر أن Scale AI تخدم عملاء مثل مايكروسوفت وOpenAI، وهما من المنافسين الرئيسيين لميتا في مجال الذكاء الاصطناعي.
بما أن ميتا لم تشتري حصة مسيطرة، فقد تجنبت الصفقة مراجعة مكافحة الاحتكار التلقائية. ومع ذلك، يمكن للجهات التنظيمية أن تدرسها إذا اعتقدت أن هيكل الصفقة قد صمم لتجنب التدقيق أو للإضرار بالمنافسة.
التداعيات المحتملة على العملاء
بعد الإعلان عن حصة ميتا، قطعت جوجل، وهي إحدى عملاء Scale، علاقاتها مع الشركة. وهناك تقارير تشير إلى أن عملاء آخرين قد يعيدون النظر في عقودهم. وفي رد على ذلك، أكد متحدث باسم Scale أن عمل الشركة لا يزال قوياً وأنها ملتزمة بحماية بيانات العملاء، ولكنه رفض التعليق على قرار جوجل.
المشهد التنظيمي في ظل إدارة ترامب
اتبعت إدارة ترامب نهجاً أقل تشدداً تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث صرح المسؤولون برغبتهم في عدم التدخل في كيفية تطور الذكاء الاصطناعي، رغم أنهم أعربوا عن شكوكهم حول النفوذ الذي تمارسه الشركات التقنية الكبرى. وقد أشار ويليام كوفاسيك، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، إلى أن الجهات التنظيمية تراقب صفقات الذكاء الاصطناعي عن كثب، حتى لو لم تكن تعترضها.
من ناحية أخرى، نظر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في صفقات مشابهة خلال العامين الماضيين. وفي ظل إدارة بايدن، فتحت اللجنة تحقيقات في صفقات مثل توظيف أمازون لمواهب من شركة Adept للذكاء الاصطناعي، وصفقة مايكروسوفت مع Inflection AI التي بلغت 650 مليون دولار.
التحليلات القانونية والضغوط السياسية
يعتقد بعض الخبراء القانونيين أن نهج ميتا قد يقلل من تعرضها للمخاطر القانونية. وأشار ديفيد أولسون، أستاذ قانون مكافحة الاحتكار بكلية بوسطن، إلى أن الحصة الأقلية غير التصويتية توفر “الكثير من الحماية”، على الرغم من أن لجنة التجارة الفيدرالية قد تحقق في الصفقة إذا أثارت مخاوف.
ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بأن الصفقة غير ضارة. فقد دعت السيناتور إليزابيث وارن، التي تضغط من أجل رقابة أكثر صرامة على شراكات الذكاء الاصطناعي، إلى مراجعة استثمار ميتا عن كثب.
الخاتمة
بشكل عام، تندرج صفقة ميتا وScale ضمن نمط أوسع من شركات التقنية التي تستخدم الاستثمارات والصفقات لتأمين الوصول إلى أدوات وموارد الذكاء الاصطناعي الأساسية دون التسبب في عمليات مراجعة مكافحة الاحتكار الواسعة. ومع ضخ المزيد من الأموال في مجال الذكاء الاصطناعي وتشكيل المزيد من الشراكات، سيتعين على الجهات التنظيمية تحديد ما إذا كانت هذه الصفقات قرارات تجارية مشروعة أم محاولات للتحايل على القوانين. حتى الآن، قد يعتمد الأمر على مقدار النفوذ الذي تكتسبه الشركة حتى بدون شراء السيطرة الكاملة.
