في خضم صراع حول مكوك الفضاء ديسكفري، نشأ نزاع حاد بين مؤسسة سميثسونيان وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. هذا الصراع يتضمن مطالب بنقل المكوك من مركز أودفار-هازي في فرجينيا إلى تكساس، مما أثار جدلاً كبيرًا حول حقوق الملكية والتكاليف الإضافية.
خلفية النزاع
بدأ النزاع عندما حاول السيناتوران الأمريكيان من تكساس، جون كورنين وتيد كروز، مع ممثل تكساس راندي ويبر، فرض نقل مكوك ديسكفري من مؤسسة سميثسونيان إلى تكساس. وقد طالبوا وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في المؤسسة بتهمة انتهاك قانون مكافحة اللوبي.
تعود جذور النزاع إلى “قانون إعادة مكوك الفضاء إلى الوطن” الذي قدمه السيناتوران في أبريل. ورغم فشل المشروع في اللجنة، فإنه أُدرج لاحقًا ضمن مشروع قانون شامل وقع عليه الرئيس ترامب.
القضايا القانونية والمالية
تدعي مؤسسة سميثسونيان أنها تمتلك المكوك بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول القوانين المتعلقة بإزالة قطعة أثرية من مجموعة المتحف الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحف إلى أن تكلفة نقل المكوك قد تصل إلى 150 مليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير الميزانية المخصصة لذلك.
في المقابل، يرفض المشرعون من تكساس هذه التقديرات ويدعون أن التكلفة الحقيقية أقل بكثير. كما يشككون في ملكية المؤسسة للمكوك ويدعون أن سميثسونيان ليست كيانًا حكوميًا تقليديًا.
الانتقادات السياسية
وسع المشرعون انتقاداتهم لتشمل قيادة مؤسسة سميثسونيان ومعارضها، متهمين إياها بتبني أجندة سياسية تقوض مسؤولياتها ككيان حكومي. تضمنت الانتقادات تصوير المؤسسة للعبودية في التاريخ الأمريكي واحتوائها على النساء المتحولات جنسياً في متحف تاريخ المرأة الأمريكية القادم.
قال جو ستيف، مؤسس مجموعة KeeptheShuttle.org، إن هذا محاولة لإسكات سميثسونيان من الدفاع عن حقوقها الكاملة والدائمة في ديسكفري.
الخاتمة
يبقى النزاع حول مكوك ديسكفري نقطة خلاف حادة بين مؤسسة سميثسونيان وبعض أعضاء الكونغرس. تتراوح القضايا من القانونية إلى المالية والسياسية، مما يجعل الحل أكثر تعقيدًا. ومع وجود العديد من الأطراف المعنية، يبقى مصير المكوك موضوعًا ساخنًا للنقاش في الأوساط السياسية والثقافية.