شهدت الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا جديدًا في الأول من أكتوبر، ما أدى إلى توقف العمليات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية. هذه الخطوة تعني توقف العديد من المشاريع والأبحاث العلمية، التي ترتبط بشكل كبير بتمويل الحكومة الفيدرالية. في هذا السياق، نستعرض تأثير هذا الإغلاق على المؤسسات العلمية والعلماء العاملين فيها.
الإغلاق الحكومي وتأثيره على العلماء
أدى الإغلاق الأخير إلى إرسال موظفي الوكالات العلمية إلى منازلهم وتعليق أبحاثهم. من بين المؤسسات المتأثرة، المعاهد الوطنية للصحة التي أوقفت الأبحاث الأساسية وأغلقت باب قبول المرضى الجدد في مستشفاها ببيثيسدا، ميريلاند.
كما أن المؤسسات العلمية الأخرى مثل مؤسسة العلوم الوطنية ووكالة حماية البيئة توقفت عن تقديم المنح الجديدة، مما يهدد استمرارية العديد من المشاريع البحثية.
تأثير الإغلاق على البحوث العلمية
الإغلاق الحكومي لا يقتصر تأثيره على العلماء العاملين في المؤسسات الحكومية فحسب، بل يمتد ليشمل الباحثين غير الحكوميين الذين يعتمدون على التمويل الفيدرالي. ومع استمرار الإغلاق، يزداد القلق بشأن توقف الأبحاث التي تعتمد على هذا التمويل.
في السابق، شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها تحت إدارة ترامب، والذي استمر لمدة 35 يومًا، مما كلف الحكومة 5 مليارات دولار وأدى إلى تعطيل واسع النطاق في معظم الوكالات العلمية الأمريكية.
ردود الفعل القانونية والسياسية
تسبب الإغلاق في ردود فعل قانونية وسياسية واسعة. فقد قامت مجموعات من الموظفين الفيدراليين بالاحتجاج ضد قرارات الإدارة الأمريكية، بينما أصدرت محكمة قرارًا بعدم قانونية إنهاء عقود 25000 موظف فيدرالي سابقًا هذا العام.
من جهة أخرى، يواجه الكونغرس الآن ضغوطًا لإيجاد حلول سريعة لإعادة فتح الحكومة وتجنب خسائر أكبر في قطاع الأبحاث العلمية.
الخاتمة
يعكس الإغلاق الحكومي الحالي التحديات الكبيرة التي تواجهها الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة. يتعين على الكونغرس والإدارة الأمريكية العمل معًا لضمان استمرارية وتطوير البحث العلمي، الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من تقدم المجتمع وازدهاره.