في ظل إدارة ترامب، شهدت الولايات المتحدة تغييرات جذرية في سياسات حماية البيئة، مما أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في وكالة حماية البيئة (EPA) ووكالات علمية أخرى. أُقيل خمسة موظفين من وكالة حماية البيئة بسبب توقيعهم على إعلان يندد بسياسات الإدارة في يونيو، مما يبرز التوترات المستمرة بين الإدارة الحالية والجهات العلمية.
الأسباب وراء إقالة الموظفين
أفادت مجموعة Stand Up for Science أن خمسة من موظفي وكالة حماية البيئة تم فصلهم بعد توقيعهم على إعلان ينتقد تقليص القوانين البيئية والصحية في عهد ترامب. وقد أصدر أربعة موظفين آخرين إشعارات بالإقالة. أشار متحدث باسم الوكالة إلى أن القرارات اتخذت بناءً على تحقيقات فردية.
في يونيو، وقع مئات من موظفي وكالة حماية البيئة على “إعلان الاعتراض” الذي انتقد تحركات الإدارة لتقويض مهمة الوكالة في حماية صحة الإنسان والبيئة. تضمنت الشكاوى تجاهل الوكالة للعلوم لصالح الملوثين وتفكيك المبادرات التي تهدف إلى حماية المجتمعات المحرومة.
ردود الفعل على قرارات الإدارة
يتحدث البعض عن أن هذه التحركات كانت متوقعة بعد أن ألغت الوكالة حقوق المفاوضة والاعتراض للموظفين في أغسطس. بعد إطلاق الرسالة، وُضع الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر بينما كانوا قيد التحقيق لإعداد الإعلان خلال ساعات العمل.
قال مايكل باسكوا، موظف في وكالة حماية البيئة ومدير سلامة مياه الشرب في ويسكونسن، إن الإدارة تكذب بوضوح بشأن الحقائق الواردة في خطاب الاعتراض وتقوم الآن بالتعدي على حقوقهم الدستورية.
التأثيرات الأوسع لسياسات الإدارة
خلال إدارة ترامب الأولى، التي تميزت بفترة سكوت بروت الممتلئة بالفضائح كرئيس للوكالة، تراجعت الوكالة عن أكثر من 100 قاعدة بيئية. والآن، مع عودة ترامب إلى المنصب، تسعى الإدارة إلى تقليص المبادرات الفيدرالية للطاقة الشمسية والرياح، جنباً إلى جنب مع المزيد من القواعد البيئية.
عبر الوكالات العلمية، قامت الإدارة بفصل الموظفين وأعضاء اللجان الاستشارية، ووقف المنح وإصدار سياسات تتعارض مع النتائج العلمية. في يوليو، تحرك رئيس وكالة حماية البيئة الحالي، لي زلدين، لإلغاء قرار “الخطر” الذي يعد أساساً لتنظيم المناخ في الولايات المتحدة بموجب قرار المحكمة العليا لعام 2007.
ردود الفعل من الوكالات الأخرى
استجابة لهذه التحركات، وقع مئات من موظفي وكالة حماية البيئة ووكالة ناسا والمعاهد الوطنية للصحة ومؤسسة العلوم الوطنية على رسائل اعتراض علنية، وهي انتقادات نادرة من موظفين فيدراليين تقليديًا متحفظين.
أثار الموظفون في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية “إعلان كاترينا”، الذي يحذر الكونغرس من قيود الإنفاق والتخفيضات في برامج الوقاية من الكوارث و”الرقابة” على علوم المناخ والبيئة في الوكالة. أثارت هذه التحركات جميعها احتمالات وقوع كارثة مشابهة لكارثة إعصار كاترينا عام 2005.
الخاتمة
تسلط الأحداث الأخيرة الضوء على الصراع المستمر بين الإدارة الحالية والوكالات العلمية، حيث يشعر الموظفون بأن حقوقهم الدستورية مهددة بسبب التعبير عن آرائهم المهنية والعلمية. إن حماية البيئة والصحة العامة والبحث العلمي تتطلب دعمًا قويًا وسياسات مدروسة، بعيداً عن السياسات التي قد تفضل مصالح معينة على حساب المصلحة العامة. ومع استمرار هذه التوترات، يبقى من المهم أن تظل الجهود مستمرة لحماية النزاهة العلمية وحرية التعبير في جميع الوكالات الفيدرالية.
