في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن وقف معالجة البيانات الفضائية التي تقيس كمية الجليد البحري، وهو مؤشر حساس لتغير المناخ. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الهجمات على تمويل الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة.
التأثيرات العلمية لوقف البيانات
يعتبر الجليد البحري أحد المؤشرات الأساسية لتغير المناخ. يتأثر الجليد البحري بارتفاع درجات الحرارة العالمية، حيث يؤدي ذلك إلى ذوبان الجليد بشكل أسرع مما يهدد بارتفاع مستويات سطح البحر على نحو خطير. وبالتالي، فإن القدرة على تتبع هذا الجليد تعد أمرًا حيويًا لفهم التغيرات المناخية المتسارعة.
بدون هذه البيانات، يصبح العلماء في حيرة من أمرهم فيما يتعلق بتحديد مدى قربنا من نقطة اللاعودة في مسألة التغير المناخي. قد يؤدي هذا العمى العلمي إلى قرارات غير مدروسة في السياسات البيئية.
الأبعاد التجارية لمعرفة كمية الجليد البحري
لا تقتصر أهمية معرفة كمية الجليد البحري على الأبعاد العلمية فقط، بل تتعدى ذلك إلى الأبعاد التجارية. فكلما قل عدد الجبال الجليدية، كلما كانت طرق الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي أقصر وأسرع، مما يوفر الوقت والمال لشركات الشحن.
إذن، فإن وقف البيانات لا يؤثر فقط على العلماء، بل يمتد تأثيره إلى القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الملاحة البحرية.
البدائل المتاحة للبيانات الفضائية
ليست الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك أجهزة مراقبة مناخية على الأقمار الصناعية. فوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) تمتلك قمراً صناعياً يسمى Shizuku، الذي يحتوي على جهاز يقوم بوظائف مشابهة لجهاز SSMIS الأمريكي.
بدأ الباحثون في المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC) بالفعل في التحول إلى بيانات Shizuku، ولكن يتطلب هذا الانتقال وقتًا للتكيف والتنسيق بين الأجهزة والأنظمة، ما يعني وجود فجوة في البيانات المناخية لا يمكن تحملها.
الخاتمة
إن القرار بوقف معالجة بيانات الجليد البحري يعكس توجهًا خطيرًا نحو تقليص تمويل الأبحاث العلمية وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر غير محسوبة. ومع وجود بدائل، إلا أن الفجوة الزمنية في الحصول على البيانات قد تكون مكلفة على المستوى العلمي والاقتصادي. لذا، يبقى الأمل في إعادة النظر في هذه القرارات لتجنب عواقبها الوخيمة.
