أثارت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) جدلاً واسعاً بإعلانها عن اقتراح لإيقاف تنظيم التلوث المناخي في محطات الطاقة، وهو ما يعتبره الخبراء خطوة قد تواجه عقبات قانونية كبيرة. تعد صناعة الطاقة في الولايات المتحدة ثاني أكبر قطاع مسبب للانبعاثات في البلاد، لكن الوكالة تجادل بأن هذه الانبعاثات ليست كافية لتبرير التنظيم.
التراجع عن تنظيمات قانون الهواء النظيف
منذ السبعينيات، اعتمدت وكالة حماية البيئة على قانون الهواء النظيف لتنظيم الانبعاثات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز. ولكن الاقتراح الجديد يغير هذا النهج التقليدي، حيث يشترط أن تثبت الوكالة أن الغازات الدفيئة من محطات الطاقة تساهم بشكل كبير في تلوث الهواء الضار قبل أن يتم تنظيمها.
يرى بعض الخبراء القانونيين أن النص القانوني لا يتطلب إثباتات خاصة بكل ملوث على حدة، بينما يعتقد آخرون أن الوكالة تحتاج إلى إثبات خاص لكل نوع من الملوثات.
معنى التلوث “المهم”
تعتبر الطاقة الكهربائية مسؤولة عن حوالي ربع الانبعاثات المناخية في الولايات المتحدة، و3% من الانبعاثات العالمية. وقد كان من الصعب على وكالة حماية البيئة أن تدعي أن هذا القطاع ليس مصدراً مهماً للانبعاثات.
في عام 2021، أيدت محكمة الاستئناف قراراً بأن محطات الطاقة تساهم بشكل كبير في تغير المناخ بسبب انبعاثاتها الكبيرة من الغازات الدفيئة.
التبعات القانونية والبيئية
أعلنت مجموعات البيئة عن نيتها تحدي هذا الاقتراح في المحاكم. يتطلب تغيير القواعد القائمة من الوكالة تقديم مبررات معقولة للتغيير، وهو ما يضعها أمام تحديات قانونية كبيرة.
كما أن تحليل الأثر التنظيمي للوكالة لم يتضمن تقديراً لتكاليف الانبعاثات الكربونية المتزايدة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية التحليل.
الخاتمة
في الختام، يمثل اقتراح وكالة حماية البيئة بإيقاف تنظيم التلوث المناخي في محطات الطاقة خطوة مثيرة للجدل، قد تواجه تحديات قانونية وبيئية كبيرة. ومع استمرار النقاشات حول تأثيرات هذا القرار على المناخ والصحة العامة، يبقى مستقبل التنظيم البيئي في الولايات المتحدة غير واضح.
