في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا كبيرًا، أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة عن نيتها الانتقال إلى مقر المؤسسة الوطنية للعلوم في الإسكندرية، فرجينيا. هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول التخطيط المستقبلي للمؤسسة الوطنية للعلوم ومصير موظفيها.
تفاصيل الإعلان وتأثيره على الموظفين
تم الكشف عن هذه الخطوة غير المتوقعة من قبل الاتحاد الذي يمثل موظفي المؤسسة الوطنية للعلوم. ومع ذلك، لم يتم إبلاغ الموظفين بهذه الخطوة إلا بعد تداول التقارير بينهم مساء الثلاثاء. أحد الموظفين في المؤسسة أشار إلى أنهم لم يكونوا على علم بهذه التحركات حتى بدأت الأخبار تتسرب بينهم.
عبر خيسوس سوريانو، رئيس الاتحاد الذي يمثل موظفي المؤسسة الوطنية للعلوم، عن دهشته من القرار الذي تم إبلاغه به عن طريق موظفي المؤسسة. وأكد أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء في بهو المؤسسة سيشهد حضور وزير الإسكان سكوت تيرنر وحاكم فرجينيا الجمهوري جلين يونغكين.
التخطيط المستقبلي والتحديات المتوقعة
ذكر سوريانو في رسالة للاتحاد أن خطة وزارة الإسكان تشمل الانتقال إلى الطابقين الثامن عشر والتاسع عشر من مبنى المؤسسة الوطنية للعلوم. وأشار إلى أنه لا توجد خطط واضحة للمؤسسة نفسها، إذ لم يتم تحديد موقع جديد للانتقال أو تخصيص ميزانية لبناء مقر جديد.
كانت وزارة الإسكان والإدارة العامة للخدمات قد أعلنت في أبريل عن نية الوزارة الانتقال من موقعها الحالي في مبنى روبرت سي ويفر الفيدرالي بسبب الحاجة إلى تحديثات وصيانة تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار. وهذه الخطوة هي جزء من استراتيجية لتخفيض تكاليف الصيانة وتعزيز فعالية استخدام المباني الحكومية.
التساؤلات حول مستقبل المؤسسة الوطنية للعلوم
مع وجود أكثر من 1833 موظفًا في المؤسسة الوطنية للعلوم، يبقى السؤال حول مكان عملهم المستقبلي. المؤسسة انتقلت إلى مقرها الحالي في الإسكندرية منذ عام 2017 بعد مغادرتها لمنطقة بولستون في فرجينيا.
أعرب الاتحاد عن قلقه من أن الحكومة قد تكون تفضل توفير بيئات فاخرة للمسؤولين الحكوميين على حساب دعم القيادة التكنولوجية والعلمية للبلاد. وأشار إلى أن الخطط تشمل تجهيز جناح تنفيذي مخصص لوزير الإسكان في الطابق التاسع عشر، مع توفير خدمات خاصة مثل غرفة طعام تنفيذية ومواقف سيارات مخصصة.
الخاتمة
إن الإعلان عن انتقال وزارة الإسكان إلى مقر المؤسسة الوطنية للعلوم أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل المؤسسة وموظفيها. يبدو أن هناك نقصًا في التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية، مما يضع مستقبل العديد من الموظفين في حالة من عدم اليقين. يجب على الحكومة أن توازن بين احتياجات التطوير الحضري ودعم البحث العلمي لضمان مستقبل مستدام ومتوازن.
