تعتبر العنف باستخدام الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة منذ عام 2020. وقد أظهرت الأبحاث الجديدة أن معدلات الوفيات الناتجة عن الأسلحة النارية قد زادت في الولايات ذات القوانين المتساهلة بشأن الأسلحة، بينما انخفضت في الولايات التي تتبع قوانين صارمة.
دراسة جديدة تبرز الفروق بين الولايات
نشرت دراسة جديدة في مجلة JAMA Pediatrics تسلط الضوء على الفروق في وفيات الأطفال الناتجة عن الأسلحة النارية بين الولايات المتحدة قبل وبعد قضية المحكمة العليا ‘ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو’ في عام 2010. وقد قيد قرار المحكمة العليا قدرة الولايات على تنظيم الوصول إلى الأسلحة، مما دفع العديد من الولايات إلى تخفيف متطلبات ملكية الأسلحة النارية بعد الحكم.
قامت الدراسة بتصنيف الولايات إلى ثلاث فئات: صارمة، ومتساهلة، والأكثر تساهلاً، بناءً على قوانين الأسلحة لديها. تضمنت الولايات الصارمة متطلبات مثل التدريبات الأمنية، والتحقق من الخلفيات، وفترات الانتظار، بالإضافة إلى حظر الأسلحة الهجومية وبعض الأجهزة التي تعزز الأسلحة مثل المخازن المتسارعة. بينما كانت الولايات المتساهلة تفتقر إلى متطلبات كبيرة لملكية الأسلحة، وسمحت بحمل الأسلحة مخفية دون تصريح، واستخدام القوة المميتة كدفاع عن النفس.
نتائج مفاجئة حول وفيات الأطفال
قارن الباحثون معدلات وفيات الأطفال الناتجة عن الأسلحة النارية بين عامي 1999 و2010 مع الفترة بين 2011 و2023 باستخدام بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. من بين 49 ولاية تتوفر فيها بيانات كافية، زادت معدلات الوفيات بشكل كبير في 33 ولاية، 31 منها تصنف على أنها متساهلة أو الأكثر تساهلاً. بينما انخفضت المعدلات بشكل كبير في أربع ولايات، وجميعها تصنف كصارمة.
أظهرت البيانات أن الولايات ذات القوانين الصارمة قد شهدت 55 حالة وفاة للأطفال أقل من المتوقع بين 2011 و2023، بينما شهدت الولايات ذات القوانين المتساهلة 1,424 حالة وفاة أكثر من المتوقع. وصل العدد في الولايات الأكثر تساهلاً إلى 6,029 حالة وفاة.
تحديات في تفسير البيانات
أوضح جيريمي فاوست، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن البيانات لا يمكنها إثبات أن القوانين المختلفة سببت هذا التباين في الوفيات. ومع ذلك، فإن الوفيات التي لم تشمل الأسلحة النارية، مثل جرائم القتل والانتحار، لم تظهر هذا التأثير على مستوى الولايات.
هناك حالتان استثنائيتان في البيانات، وهما إلينوي وكونيتيكت. هاتان الولايتان كانتا ضمن الفئة الصارمة ولكن شهدتا زيادات كبيرة في معدلات الوفيات. بالنسبة لولاية إلينوي، قال فاوست إنه لا يملك تفسيرًا واضحًا ولكن ينبغي التحقيق في الأمر. أما كونتيكت، فقد شهدت زيادة بسبب مذبحة ساندي هوك في عام 2012، التي أدت إلى تشديد قوانين الأسلحة في الولاية.
الخاتمة
تلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية دراسة تأثير قوانين الأسلحة على صحة الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة. من الواضح أن الولايات ذات القوانين الصارمة قد شهدت عددًا أقل من الوفيات المتوقعة، مما يشير إلى أن هذه القوانين قد تكون فعالة في تقليل العنف المرتبط بالأسلحة النارية. ومع ذلك، يجب أن تُدرس كل ولاية بشكل فردي لضمان تطبيق الحلول المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات المحلية.
