شهدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي حضور روبرت ف. كينيدي الابن، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، حيث واجه أسئلة حادة من السيناتورات حول قراراته المثيرة للجدل، بما في ذلك إقالة مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وتقييد تطوير اللقاحات.
إقالة مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها
أثار قرار كينيدي بإقالة الدكتورة سوزان موناريز بعد 29 يومًا فقط من تعيينها ردود فعل غاضبة. وفقًا لكينيدي، فإن موناريز رفضت تأكيد مدى موثوقيتها عندما سُئلت، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار.
من جهة أخرى، صرحت موناريز في مقال نُشر في وول ستريت جورنال أن كينيدي طلب منها المصادقة على توصيات لجنة استشارية للقاحات تضم أفرادًا معروفين بمواقفهم المناهضة للقاحات. هذا الأمر أثار قلق العديد من أعضاء اللجنة في مجلس الشيوخ الذين رأوا في هذه الخطوة تهديدًا للصحة العامة.
الجدل حول السياسات المتعلقة باللقاحات
واجه كينيدي اتهامات بعرقلة تطوير ونشر لقاحات كوفيد-19. في جلسة الاستماع، أشار السيناتور بيل كاسيدي إلى أن كينيدي كان ينكر على الأفراد فرص الوصول إلى اللقاحات، لكن كينيدي نفى هذه الاتهامات ووصفها بأنها غير دقيقة.
كما تساءل بعض السيناتورات عن الأدلة التي استند إليها كينيدي لتغيير توصيات لقاحات كوفيد-19، مما أثار المزيد من النقاش حول شفافية القرارات التي يتخذها.
ردود الفعل من المجتمع العلمي والصحي
أثارت قرارات كينيدي انتقادات واسعة من قبل العديد من الخبراء في مجال الصحة العامة والعلماء. على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب هؤلاء الخبراء عن قلقهم من تأثير سياسات كينيدي على الصحة العامة في الولايات المتحدة.
وصف الدكتور ديميتري دسكالكيس، المدير السابق للمركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كيف أن موناريز أُبلغت قبل إقالتها بأنها لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات بشأن سياسة اللقاحات. هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا حول تسييس قضايا الصحة العامة.
الخاتمة
تسببت قرارات روبرت كينيدي الابن بتوترات كبيرة داخل الأوساط السياسية والعلمية في الولايات المتحدة. مع تصاعد الانتقادات والدعوات لاستقالته، يبقى السؤال حول كيفية تأثير سياساته على نظام الصحة العامة الأمريكي في المستقبل، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.